استراژی کاهش تقاضا به جای مقابله با عرضه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.در این نشست مجازی، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، پروین داداندیش مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی هاشمی دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون سابق رئیس‌جمهور، محمود گلزاری روانشناس و استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران، و هومان نارنجی‌ها پزشک و درمانگر اعتیاد سخنرانی کردند.
در ادامه متن کامل سخنان دکتر علی هاشمی در این نشست را می‌خوانید.

در حوزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی هم در سطح جهانی و هم در ایران شرایط غیر معمولی حاکم است و می توان گفت شرایطی بحرانی داریم. از این رو در دنیا، مواد مخدر و اعتیاد در کنار سایر بحران های دنیا قرار دارد و این نشانگر اهمیت و جدی بودن آسیب این پدیده برای جامعه بشری است.
بنده در مقطعی که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی اشاره کردم که دنیا نگران بمب اتم است که شاید یک روزی منفجر شود درحالیکه مواد مخدر یک جنگ یا یک زلزله دائمی است و روزانه در تمام حوزه ها برای بشریت خسارت های سنگینی به همراه می آورد. در این راستا به ۲ شاخص اشاره می کنم: نزدیک به ۶۵ تا ۷۰ درصد از زندانیان و دستگیری های ما به طور مستقیم و غیر مستقیم به مواد مخدر و جرایم مواد مخدر ربط پیدا می کند که دربردارنده حدود ۱۵ میلیون پرونده جاری قضایی است.
بحث خودم درباره مواد مخدر را در دو بعد ارائه می کنم: در بخش اول توصیفی اجمالی نسبت به این پدیده خواهم داشت وسپس علل بنیادی شکل گیری این پدیده در دنیا و ایران را بررسی می کنم.
اگر بخواهیم عوامل مختلف را در این پدیده تجمیع کنیم همانند سکه ای دو است که یک روی آن جذابیت اقتصادی دارد و متاسفانه روی دوم آن، که عامل کلیدی تری است، تقاضا است که البته به ناکارآمدی ها در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… برمیگردد. اگر تقاضا وجود نداشته باشد، این بخش، اقتصاد جذابی نیز نخواهد داشت. بنابر گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملل، این بخش در دنیا بیش از ۲ میلیارد دلار چرخش مالی با سودی نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار دارد. در ایران نیز خسارت سنگین است. خسارت مواد مخدر در سال ۸۳ در زمان دبیرکلی من بر ستاد ، در پژوهشی که برای اولین بار در ایران انجام شد ۱۲ میلیارد دلار محاسبه شده بود. ۴۵ تا ۴۶ درصد از این رقم مخصوص مصرف معتادان است که وارد جیب قاچاقچیان می شود و هزاران جرایم دیگر که به تبع این مسأله در کشور ایجاد می شود. ۲۵ تا ۲۶ درصد هم هزینه هایی است که دولت و دستگاه های متعدد در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و حمایتی هزینه می کنند. و بقیه هزینه ها هم مربوط به مردم است که به تبع اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است؛ اعم از تصادفات جاده ای و مواردی که به مواد مخدر ربط پیدا می کند، نظیر ایدز ، سرقت ها و… . اینکه چرا تقاضا جدی است، بحث بسیار ریشه ای است. تز دکتری من در رشته مدیریت بازرگانی در این راستا درباره مولفه های موثر در کاهش تقاضا بود که به بررسی این دغدغه ها اختصاص دارد.
استراژی کاهش تقاضا
ما به کمک تمام اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، تقریبا از سال ۸۰ و ۸۱ به طور جدی به جای استراتژی مقابله با عرضه و استراژی کاهش تقاضا را انتخاب کردیم، چون اگر تقاضایی نباشد قطعا عرضه ای شکل نمی گیرد. البته در مورد جدی بودن «تقاضا» عوامل متعدد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و… وجود دارد؛ از جمله عواملی که در تقاضا موثر است فقر نشاط در کشور است؛ همچنین فقر اقتصادی و فقر معیشتی. با وجود اینکه ما ثروتمندان معتاد هم داریم ولی اکثریت معتادین دارای مشکلات اقتصادی هستند. همچنین کمبود اوقات فراغت و عوامل دیگر نیز در این زمینه تاثیر دارند.
آخرین آمار نرخ شیوع اعتیاد در کشور بر طبق آمار رسمی ستاد در جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۰ سال آمار سنگینی است وحاکی از این است که ۴/۵ درصد نرخ شیوع اعتیاد درآن ها داریم. این موضوع در اقشار مختلف نشانگر وضعیت خاص جامعه است. متاسفانه نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت ماست، براین اساس نرخ شیوع در دانش‌آموزان؛ ۱/۲درصد است و در دانشجویان ۷/۴درصد است که متاسفانه در بین دختران دو برابر پسران رشد کرده و این نگرانی جدی را در مورد نهاد خانواده به همراه خواهد داشت. متاسفانه در بین قشر کارگری و در مراکز صنعتی نیز ۲۳درصد شیوع داریم. طبق آخرین نگرش‌سنجی ها تقریبا در دهه های گذشته بین ۸۵ تا ۹۰ درصد مردم همانطور که نگران اشتغال و بیکاری فرزندان خود هستند از آلوده شدن به مواد مخدر نیز نگران هستند.
چرا جامعه ایرانی جامعه ای پر مسأله است؟
با آنچه که عرض کردم، در رابطه با ارزیابی کلان از وضعیت و راهبرد های کلان با توجه به فشار های مختلفی که از بعد تحریم ها به کشور وارد می شود و همچنین ناکارآمدی مدیریتی، این سوال همواره برای جامعه شناسان و اندیشمندان وجود دارد که چرا جامعه ایرانی جامعه ای پر مسأله است؟ برای این موضوع به کار پژوهشی و علمی جدی نیاز داریم. در این راستا در رابطه با ارزیابی های کلان فرهنگی از کشور و در نگاهی عمده اگر به چهار دهه گذشته بنگریم راهبردی کلی که به جامعه مصونیت بخشی بدهد و کارهای ایجابی فرهنگی داشته باشد اندک بوده و بیشتر راهکارها، شامل محدود سازی بوده است. چون این راهکار ها ساده تر هستند. البته واقع امر این است که تحولات جهانی نیز بار سنگینی را دراین زمینه به جامعه تحمیل می کند.
البته رهبر معظم انقلاب در ۸ جلسه ای که سران و مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر را احضار کردند، به ضرورت جهادگونه کار کردن و دغدغه داشتن در این حوزه تاکید داشتند.
من در این حوزه نمونه هایی دارم تا فرق مصون سازی و محدود سازی مشخص شود: به یاد دارم در انتخابات سال ۷۶ تحول بزرگی در جامعه رخ داد و مشارکت بالای مردمی داشتیم، در یک نگرش‌سنجی در تهران این مسأله مطرح شد که مردم با کدام معیارهای ارزشی رئیس‌جمهور را انتخاب کردند؟ من از بعد فرهنگی اشاره می کنم؛ بسیار جالب است که در نگاه مردم کار ایجابی فرهنگی و توسعه فرهنگی در بالاترین سطح بود و تقریبا ۸۵درصد مردم، رئیس‌جمهور را به دلیل فعالیت ایجابی فرهنگی که انجام داده بود، انتخاب کرده بودند و از اینکه کار فرهنگی کمرنگ باشد ناراحت بودند. بنابراین بزرگ ترین و مهم‌ترین موضوع در این حوزه و در خصوص راهبرد های کلان این است که ما چه نگاهی به فرهنگ خواهیم داشت.
توجه به مصون سازی جامعه
برداشت من از مجموعه احادیث و روایات و سخنانی که از بزرگواران شنیده ام و در آیات قران خوانده ام این است که مجموعا نگاه به حوزه فرهنگی درحقیقت توجه به مصون سازی جامعه است. یعنی مستحکم کردن نهادی چون خانواده نه اینکه بخواهیم همه چیز را ببندیم و نبینیم… گو اینکه با توجه به شرائط موجود هم این نگاه شدنی نیست. البته بحث اعتیاد به مواد مخدر هم گرفتار همین نگاه بود. بحمدالله از دو دهه قبل نگاه مجرمانه به معتاد به نگاه بیمارگونه به او تبدیل شده است. البته قانون همچنان نگاه مجرمانه دارد ولی با آخرین سیاست های کلی ای که مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه ابلاغ کرده اند، این امر در حال اصلاح است و در برنامه هفتم نیز کار می شود و بند ۵۷ سیاست های کلی نظام هم در مورد مواد مخدر است. البته بحث مدیریت مصرف هم آمده است که بحثی بسیار اساسی است و نگاه بیمارگونه دیدن معتاد را مطرح می کند؛ با این نگاه می توان با تولید انواع دارو های نگاهدارنده و درمان کننده ارزان قیمت، مصرف معتادین را از چنگال مافیا خارج کنیم. مسلم و مشخص است که اینجا جنگی بین مافیای مواد مخدر و اجرای دقیق و همه‌جانبه این مصوبه در می گیرد.
در نگاه جرم انگارانه، طرد شدن معتاد مطرح بود ولی در این نگاه، جذب معتاد مطرح است. در یکی از نشست هایی که رهبری معظم داشتند مطلب جالب و عمیقی را مطرح و به آن تاکید کردند که در برخورد با معتادین و خانواده های آنها و آسیب دیدگان و معتادین و دختران فراری که ریشه بسیاری از این آسیب های مربوط به اعتیاد به مواد مخدر است، باید نگاه به این افراد به گونه ای باشد که گویی اینها عائله خودتان هستند… این حرف پیام بزرگی دارد: لذا اگر بنا بر این باشد که مثلا دختر فراری، دختر خود ما باشد، خود را به در و دیوار می زنیم تا این پدیده را درمان و کنترل کنیم.
چهار هدف اصلی پیشگیرانه در کشور
نکته مهم دیگر اینکه ما چهار هدف اصلی پیشگیرانه در کشور داریم. چهار هدف بزرگ که هدف اصلی ما نهاد خانواده است. هدف دوم مراکز آموزشی است از مهد کودک تا دانشگاه و هدف سوم محلات و هدف چهارم مراکز کار و ادارات و کارخانه ها؛ در این ۴ مرحله کارهای زیادی صورت می گیرد. از جمله اینکه باید بنیان تمام برنامه های جامع پیشگیرانه از نهاد خانواده نهادینه شود. خانواده ای که مستحکم باشد و روابط عاطفی قدرتمندی داشته باشد این خانواده در مقابل بسیاری از آسیب ها به خود مصونیت می دهد، زیرا اعتیاد پدیده ای است که خانواده را متلاشی می کند. از دل خانواده متلاشی شده هم، حتما اعتیاد بیرون می آید. بنابراین هر چه که در رابطه با خانواده کار شود، بازهم جا دارد.
درحقیقت توانمند سازی نهاد خانواده مصونیت بخشی و آموزش و آگاهی بخشی به آن، هسته مرکزی همه این اهداف است چون یکی از عوامل بنیادین در حوزه آسیب های اجتماعی «جهل»است. بکار گیری انواع مدل های مختلف آموزشی و بهره گیری از امکانات مدرن و پیشرفته و تجهیزاتی از جمله شبکه های مجازی در این زمینه تاثیر دارد. وقتی طبق اعلام رئیس‌جمهور محترم ۷۰ میلیون نفر در ایران تلفن هوشمند دارند این فرصتی بزرگ برای کارهای فرهنگی است البته اگر برای آن برنامه داشته باشیم.
اهمیت روا مداری دینی و مدارای مذهبی و آزادی بیان
دو رکن اساسی مدنیت معاصر که به مصون سازی خانواده کمک می کند رکن روا مداری دینی و مدارای مذهبی و آزادی بیان و پذیرفته شدن پرسشگری در جامعه است که به جلوگیری از این آسیب ها کمک می کند. باید تلاش شود تا مسأله پیشگیری، حاکمیتی و دستوری نشود . راهبردی که به حق ستاد مبارزه با مواد مخدرشروع کرده و پیش زمینه های آن را در سال های قبل هم داشتیم، اجتماعی شدن پدیده مهار اعتیاد و به ویژه پیشگیری است که اقدام بزرگی بود و همه باید درگیر آن شوند. نخبگان و احزاب و هنرمندان و همه گروهها باید مشارکت داشته باشند. ایجاد نشاط فردی و اجتماعی و توسعه صنعت اوقات فراغت نیز بسیار مهم است.
بنده در زمان دبیرکلی ستاد را به عهده داشتم، حدود بیست دستگاه اصلی و میهمان در ستاد داشتیم . آن چه که در طی آن سال ها در ذهن من مانده این است که به طورمیانگین ۱۰ درصد بودجه به سازمان ورزش داده می شد، چون اعتقاد من این است که هر قدمی در توسعه ورزش برداشته شود یکجا ۴۰ تا ۵۰ درصد به پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند.
جایگاه نظام جامع تامین اجتماعی
در انتها باید گفت: آنچه که نیاز جامعه است و کارشناسان به آن اشاره می کنند جایگاه نظام جامع تامین اجتماعی است. باور ما بر این است که نهادهای مدنی باید با امنیت بالا حضور در جامعه پیدا کنند موسسات خیریه و آن جی او های بزرگ باید فعال شوند.
در مقطعی که من کار را در ستاد تحویل گرفتم دو NGO بزرگ در کشور بود که امروز با کمک همه اعضای ستاد و دوستان در حدود ۱۵۰۰ NGO در این حوزه فعال هستند. و بیش از شش یا هفت هزار کلینیک بخش خصوصی برای درمان وجود دارد.
در همین راستا با همیاری دوستانی که در سازمان های مختلف بازنشسته شده اند؛ اعم از نظامی ، انتظامی ، امنیتی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاست خارجی و… موسسه ای غیردولتی به نام موسسه «کاهش آسیب و پیشگیری» را تاسیس کرده ایم که درحوزه اعتیاد ، مواد مخدر و بلای طبیعی فعالیت می کند. امیدواریم با همت تمام سازمان های دولتی و غیردولتی اقدامات قابل توجهی را در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و طبیعی برداریم.
سخن آخر
نقش مردم در افزایش پیشگیری در این حوزه مواد مخدر بسیار مهم است و فرهنگ سازی در این زمینه هم از سوی دست‌اندرکاران حاکمیتی از اولویت بالایی برخوردار است. امیدواریم روزبه‌روز شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در کشور باشیم.